مقاله ای از حمیدرضا عسگری در روزنامه آفرینش در رابطه با مقایسه حجاب در جامعه لائیک ترکیه و جامعه اسلامی ایران
اصولا بحث مقایسه جوامع با یکدیگر، آن هم برمسائلی که رنگ و بوی اعتقادی و مذهبی دارند کار صحیحی نیست. چون باورها، توقع ها، نوع نگرش ها درجوامع باهم متفاوت است و نمی توان برداشت مناسب و مطابقی از یک موضوع واحد در دو جامعه به دست آورد.
اما به لحاظ معضلات اجتماعی و نوع مواجهه با این قبیل موضوعات می توان به بررسی عملکرد و بازدهی برنامه ها در دوجامعه متفاوت اقدام کرد. ترکیه و ایران دو کشورمسلمان هستند که تفاوتی بارز در نوع نگرش های حاکمیتی باهم دارند. ترک ها مشی لائیک گونه متاثر از اصلاحات آتاتورک و پس از آن فشارهای ارتش را درپیش دارند، و ایران به واسطه انقلاب ۵۷ گرایشی مذهبی و منطبق با شریعت اسلامی را سرلوحه خود قرارداده است.
درابتدای بحث به این موضوع اشاره کنیم که به هیج وجه قصد توجیه رفتار آن دسته از هنجارشکنان و افرادی که به رعایت اصول اخلاقی و عرف اسلامی عمل نمی کنند نداریم، وصرفاً در نحوه برخورد با یک پدیده در دوجامعه متفاوت سیاهه خواهیم کرد.[pullquote]ترک ها مشی لائیک گونه متاثر از اصلاحات آتاتورک و پس از آن فشارهای ارتش را درپیش دارند، و ایران به واسطه انقلاب ۵۷ گرایشی مذهبی و منطبق با شریعت اسلامی را سرلوحه خود قرارداده است.[/pullquote]
درکشور ترکیه تاکنون براساس قانون اساسی این کشور ، زن های شاغل درادارات و موسسات دولتی، قضایی و نظامی حق استفاده از حجاب را نداشتند. حتی تا چندسال پیش دانشجویان نیز اجازه استفاده از حجاب را نداشتند!. این اقدام سلبی قانون درترکیه موجب شده بود زنان محجبه به خاطر اعمال قانون منع حجاب در ادارات دولتی از شگردهایی چون کلاه گیس گذاشتن واستفاده از کلاه های فصلی، حجاب خود را حفظ کنند.
همانند آنچه امروز ما در القای الگویی خاص ازحجاب به مردم تلاش می کنیم، درترکیه نیز مدلی خاص از حجاب و پوشش بر مردم تحمیل می شد و مسئولان پلیس و حراست ادارات و دانشگاه ها با زنان محجبه برخورد می کردند. اما این رویکرد آمرانه همواره موجب اعتراضات گوناگون مردمی و راه افتادن اعتراضات دموکراسی خواهانه در شهرهای مختلف ترکیه می گردید. تااینکه دولت اردوغان آزادی حجاب برای دانشجویان را تایید کرد و درهفته گذشته نیز در راستای اجرای برخی اصلاحات دموکراتیک، بسته ای جدید از اصلاحات را برای تغییر برخی قوانین ارایه کرد که مساله لغو قانون منع حجاب در ادارات دولتی یکی از این اصلاحات بود. در قانون جدید تنها دو نهاد ارتش و دستگاه قضایی از قانون آزادی حجاب مستثنی شده اند و کارکنان زن این دو نهاد همچنان حق استفاده از حجاب اسلامی را نخواهند داشت. اما تاکنون هیچگاه جامعه برخوردهای دستوری را برنتافته است…!
قوانین ترکیه لائیک درصدد آن بود که با القای روشی غلط ظواهر جامعه خود را همانند جوامع غربی نماید. اما این خواسته مردم بود که اجازه نداد الگویی خاص وآمرانه به آنها تحمیل شود. حال درجامعه خود این خواسته ها و عملکرد دستگاه های مربوطه را مقایسه کنیم. مردم نمی پسندند که زیر نگاه سنگین نظارت های اجتماعی به خاطرطرز پوششان مورد اشاره و بازخواست قرار گیرند. جامعه این رفتارآمرانه و سلبی را درشأن خود نمی داند و خواستار انتخاب و تنوع می باشد. اگر دستگاه های فرهنگی و نهادهای قانون گذار ما نتوانسته اند الگوهای مناسب ایرانی- اسلامی را برای نیازهای جامعه تهیه کنند، نباید به واسطه این کم کاری مردم را با انواع برخوردهای نامناسب مورد نکوهش قرارداد.[pullquote]قوانین ترکیه لائیک درصدد آن بود که با القای روشی غلط ظواهر جامعه خود را همانند جوامع غربی نماید. [/pullquote]
کما اینکه نمونه بارز و تجربیات عینی این برخوردها، هم در جامعه خودمان و هم درجوامع دیگر کاملا امتحانشان را پس داده اند و به هیچ وجه مثمرثمر نبوده اند. تنها الگویی که همواره جواب داده است، تعامل میان جامعه و مسولان بوده است. مردم با مقایسه نوع رفتار دیگر جوامع با عملکرد نهادهای داخلی درکشورشان، خواستار تغییرنگرش ها و برخوردها هستند. لذا نمی توان چشم ها و گوش های مردم را بست و صرفاً سناریویی خاص را برای آنها به اجرا گذاشت. مسلماً برخورد سلبی، واکنشی سلبی و سخت درپی خواهد داشت. جامعه عرصه نزاع و کشمکش نیست، بلکه ضرورت اجرای اصلاحات دربرنامه ها و نوع نگاه ها می تواند تعاملی سازنده و همگرایی عقلانی را برای حفظ سلامت اخلاقی، میان مردم و مسولان به وجود آورد.
[tabs][tab title=”منبع”]حجاب نیوز[/tab] [/tabs]
